في الربع الثاني من عام 2023، سجلت دولة قطر فائضاً في ميزانيتها بقيمة 10 مليارات ريال قطري، ما يعادل حوالي 2.74 مليار دولار أمريكي.
يعتبر هذا الإنجاز ملفتًا نظرًا لانخفاض إيرادات النفط والغاز الذي شهدته العديد من الدول المعتمدة على هذه الصناعة، بالإضافة إلى زيادة حادة في الإنفاق.
وبالإضافة إلى الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال في الربع الأول من العام، تجاوزت قطر توقعاتها للفائض في عام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال و يُشار إلى أن هذه التوقعات استندت إلى سعر نفط مقداره 65 دولارًا للبرميل، والذي يعد أقل بكثير من متوسط أسعار النفط الحالية.
ووفقًا لوزارة المالية القطرية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام، حيث شهد القطاع النفطي والغاز نموًا بنسبة 4.1٪، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.9٪.
لم تتوفر أرقام الربع الثاني بعد، ولكن من المتوقع أن تظهر الأرقام تحسنًا إضافيًا في الأداء الاقتصادي لقطر.
حيث تجاوزت إجمالي عوائد الربع الثاني 68.4 مليار ريال، منها 40.3 مليار ريال من العوائد النفطية، وهو انخفاض بنسبة 30.9٪ عن الفترة نفسها من العام السابق, بينما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال.
من المتوقع أن يتم توجيه فائض الميزانية نحو سداد الدين العام لقطر، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للدولة الغنية بالغاز.
رغم زيادة الإنفاق بنسبة 12.1٪ في الربع الثاني، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 58.4 مليار ريال، إلا أن الوزارة أرجعت هذا الارتفاع إلى التعويضات للمقاولين واستكمال مشروعات رأسمالية رئيسية.
وبلغ إجمالي الدين العام لقطر 343.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، بانخفاض قدره 3.5٪ عن الربع الأول، مما يشير إلى استدانة مستدامة وإدارة مالية فعالة.
