مع تطور وسائل التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت حالات انتهاك الخصوصية دون وعي بعواقبها القانونية، وفي هذا السياق، شددت دولة قطر من موقفها القانوني تجاه تصوير الأفراد دون إذنهم، خاصة في الأماكن العامة، من خلال تعديل جديد على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
في 4 أغسطس 2025، نشرت وزارة العدل القطرية العدد رقم 20 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، بعد موافقة حضرة صاحب السمو الأمير.
تفاصيل العقوبة القانونية
تضمنت التعديلات إضافة المادة (8) مكرر، والتي تنص صراحة على أن:
كل من انتهك خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في أماكن عامة، عن طريق نشر أو تداول صورهم أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضاهم، أو في ظروف غير مصرح بها قانونًا، باستخدام شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ماذا يعني ذلك للمواطنين والمقيمين والزوار؟
هذا التعديل يحمل رسالة واضحة مفادها أن الخصوصية حق أساسي لا يُمس، حتى في الأماكن العامة، فمجرد وجود شخص في مكان عام لا يمنح الآخرين الحق في تصويره أو نشر صوره دون إذنه، ويشمل ذلك أيضًا تسجيل الفيديوهات التي تُظهر أشخاصًا آخرين بوضوح، أو مشاركتها على الإنترنت دون موافقتهم.
متى يُعتبر التصوير قانونيًا؟
يُستثنى من هذه العقوبة الحالات التي يتم فيها التصوير بموافقة الشخص المعني، أو في إطار قانوني مرخّص به، مثل الحالات الأمنية أو الإعلامية المعتمدة من جهات رسمية.
شاهد أيضاً:
اكتشف أفضل الفنادق الجديدة في الدوحة لعام 2025
إيرادات الفنادق القطرية تقفز لـ1.9 مليار ريال بنهاية العام
أرقى الفنادق في قطر 2024
