شهد القطاع المصرفي القطري في أبريل 2025 حركة متباينة على صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، وسط تغيرات طفيفة على مستوى الأصول والائتمان والودائع، فعلى الرغم من الاستقرار النسبي في بعض المؤشرات، برزت تحركات لافتة في قطاعات محددة تستحق التوقف عندها.
بلغ إجمالي أصول البنوك القطرية نحو 2.072 تريليون ريال قطري في نهاية أبريل، مسجلًا تراجعًا طفيفًا لا يتجاوز 0.1% مقارنة بالشهر السابق، ورغم هذا الانخفاض المحدود، فإن الأصول سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.2% منذ بداية عام 2025، ما يعكس مرونة القطاع المصرفي واستقراره العام في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
أما على صعيد الإقراض، فقد سجلت محفظة القروض الإجمالية انخفاضًا بنسبة 0.2% خلال أبريل لتستقر عند 1.384 تريليون ريال. ورغم هذا التراجع الشهري، لا تزال القروض تنمو بوتيرة إيجابية، محققة زيادة بنسبة 2.8% منذ مطلع العام. اللافت أن هذا الانخفاض تركز بشكل أساسي في القروض الموجهة للقطاع العام، بينما حافظ القطاع الخاص على وتيرة نمو مستقرة.
شهدت الودائع المصرفية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.6% خلال أبريل، لتبلغ نحو 1.042 تريليون ريال. ورغم هذا التراجع الشهري، فقد ارتفعت بنسبة 1.5% منذ بداية العام. وأدى هذا التفاوت في وتيرة التراجع بين القروض والودائع إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.8%، مقارنة بـ 131% في مارس.
عند تفصيل توزيع الودائع، نجد أن ودائع القطاع العام تراجعت بنسبة 2.8% خلال أبريل، رغم زيادتها بنسبة 2.4% منذ بداية 2025. وداخل هذا القطاع، انخفضت ودائع الحكومة بنسبة كبيرة بلغت 9.1%، بينما زادت ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة هامشية، وسجلت المؤسسات شبه الحكومية نموًا شهريًا بنسبة 2.9%.
أما على صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت بنسبة 0.4%، وسط انخفاض واضح في ودائع الشركات والمؤسسات، مقابل ارتفاع طفيف في ودائع الأفراد. أما ودائع غير المقيمين، فقد انخفضت بنسبة 2.3% لتشكّل نحو 19% من إجمالي الودائع.
بالنظر إلى تفاصيل القروض، فقد تراجع التمويل الموجه للقطاع العام بنسبة 1.6%، متأثرًا بانخفاض كبير في قروض الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية. في المقابل، سجلت قروض القطاع الخاص نموًا بنسبة 0.4%، بفضل نشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والخدمات والعقارات.
تحديدًا، ارتفعت قروض التجارة العامة بنسبة 0.9%، والخدمات بنسبة 0.5%، والعقارات بنسبة 0.1%. أما قروض الاستهلاك فقد شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما سجلت القروض خارج قطر انخفاضًا بنسبة 0.8%.
فيما يتعلق بجودة الأصول، ارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى 4% في أبريل، مقارنة بـ 3.9% في مارس، ما يعكس توجه البنوك لتعزيز احتياطاتها الاحترازية، خصوصًا في مواجهة القروض المرتبطة بقطاعي العقارات والمقاولات. في المقابل، حافظت نسبة السيولة على استقرارها عند 30.2% من إجمالي الأصول، ما يدل على استمرار توفر مستويات مريحة من النقد والسيولة في النظام المصرفي.
شاهد أيضاً:
نبذة عن البنك العربي القطري
الحد الأدنى للرواتب والأجور في قطر
طرق يمكنك من خلالها كسب نقاط Avios في قطر
