تواصل قطر تحقيق المكاسب الاقتصادية بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، وقد تضاعف عدد الزوار في عام 2023 تقريبًا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ووصلت السياحة هذا العام إلى مستويات جديدة.
أدى استضافة كأس العالم إلى تسريع التنويع الاقتصادي في قطر نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، حيث أن برنامج الاستثمار العام الضخم في البنية التحتية منذ عام 2011 شمل تطوير كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. وتقدر تكلفة الملاعب بحوالي 5٪ فقط من إجمالي استثمارات البنية التحتية.
شاهد أيضاً: خطوات تصميم سيرة إحترافية في قطر
تُظهر تحليلات صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساهم بشكل كبير في التنويع الاقتصادي في قطر خلال العقد الماضي، حيث ساهم بمعدل 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. مستقبلاً، يمكن استغلال البنية التحتية الجديدة لتوليد وظائف جديدة وأعمال وفرص في قطاعات تتجاوز صناعات النفط والغاز لتحقيق نمو اقتصادي أكبر.
كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية. عززت قطر حماية العمال الأجانب، الذين يشكلون حوالي 95٪ من القوة العاملة. كانت قطر أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، وهو نظام رعاية العمال الأجانب الذي يقيد حركتهم. كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. علاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود الرقمنة، حيث احتلت المرتبة 16 بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي.
في المستقبل، تظل التحدي الرئيسي لقطر هو الانتقال من النمو الذي تقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في الرقمنة والعمل المناخي، وفقًا لمراجعة صندوق النقد الدولي السنوية الأخيرة للاقتصاد. تتوافق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024-2030) التي أطلقت في يناير 2024 مع نصائح صندوق النقد الدولي.
تشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات لجذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة يمكن أن تحقق أكبر مكاسب في النمو. تشير المحاكاة إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل وبيئة الأعمال يمكن أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 نقاط مئوية على المدى المتوسط. لتحقيق أقصى استفادة، يجب على السلطات التأكد من أن الإصلاحات المكملة مُرتبة بشكل صحيح ومتسقة مع قدرة البلاد على التنفيذ. يمكن أن تحقق مواصلة التقدم في الرقمنة والعمل المناخي مصادر جديدة للنمو وتعزز الاستدامة.
شاهد أيضاً:
ابرز الأحياء الراقية في قطر 2024
أماكن سياحية في قطر للعائلات 2024
5 جزر عليك زيارتها في قطر
