توقّع تقرير محلي نموًا تدريجيًا في مبيعات الوحدات السكنية خلال الربع الرابع من عام 2025، مع تحقيق القطاع العقاري في قطر لعوائد جيدة خلال العام الحالي، وأوضح تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، أن التقديرات تشير إلى استفادة القطاع من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يقدمها المطورون العقاريون من مشاريع سكنية بمساحات متعددة، تتناسب مع احتياجات الجميع، ومجهزة بوسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات المشترين.
وأشار التقرير إلى أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبعها قطر، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، التجارة، والخدمات، ومن خلال هذه السياسة، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدًا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ومن المرجح أن يظل القطاع العقاري ثاني أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، مع استمرار كونه أحد الركائز الاقتصادية الأساسية لقطر بعد قطاع الطاقة.
وبلغت قيم التعاملات العقارية في شهري يناير وفبراير 2025 نحو 2.821 مليار ريال قطري (774 مليون دولار)، وكما ارتفعت قيم التداولات العقارية للوحدات السكنية إلى أكثر من 476 مليون ريال، مقارنةً بحوالي 389.4 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ووصل عدد معاملات الرهن الشهرية إلى 145 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار ريال.
شاهد أيضاً: أبرز العادات والتقاليد في قطر
وأوضح التقرير أن أسعار الشقق السكنية في المناطق التي يُسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات تختلف وفقًا للموقع والمساحة، حيث تبلغ أسعار الشقق في لوسيل نحو 1.1 مليون ريال لشقة بغرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال لشقة بغرفتي نوم، و1.9 مليون ريال لشقة بثلاث غرف نوم، وكما يقدر متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة بـ11 ألف ريال، بينما تتراوح أسعار الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، حسب المطور العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات” قد أطلقت في نهاية العام الماضي استراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ودعمه لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتمد الاستراتيجية على عدة ركائز أساسية، تشمل تطوير السياسات العقارية وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العقارية من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري وتطوير المبادرات الرقمية التي تسهل الإجراءات وتدعم الشفافية في السوق.
شاهد أيضاً:
كم عدد سكان قطر الأصليين؟
أكبر 10 مدن في قطر من حيث عدد السكان
من هم سكان قطر الأصليين؟
