هل شركة تيمو مقاطعة؟

أصبحت تيمو واحدة من منصات التسوق الإلكتروني التي تحظى باهتمام واسع بسبب الأسعار المنخفضة وتنوع المنتجات، لكن بعض المستهلكين لا يكتفون بالسؤال عن بلد المنشأ أو تكلفة السلعة، بل يبحثون أيضًا عن الجهات التي تقف خلف الشركات واستثماراتها.

وتتبع تيمو مجموعة PDD Holdings، وهي مجموعة تجارة إلكترونية صينية. ويمكن التحقق من هيكل الشركة ومعلوماتها المالية عبر التقرير السنوي المنشور لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية، كما يمكن الاطلاع على التحقيق الصحفي بشأن استثمارات بايلي غيفورد في شركات مرتبطة بالمستوطنات، وقراءة المقال المنشور على موقع بايلي غيفورد عن الاستثمار في تل أبيب.

اقرأ أيضاً: كيفية تجديد البطاقة الشخصية القطرية QID

ومن هنا، فإن النقاش لا يتعلق بكون تيمو صينية أو بكون الشركة الأم مسجلة في جزر كايمان ولها مقر تنفيذي في إيرلندا، بل بما يمكن التحقق منه بشأن العلاقات الاستثمارية والتجارية. فبلد المنشأ وحده ليس معيارًا كافيًا لتحديد موقف المستهلك من شركة ما، كما أن وجود مستثمرين مؤسسيين فيها لا يثبت وحده أن المنصة نفسها تموّل نشاطًا بعينه.

لكن هذه الفروق لا تلغي حق المستهلك في التساؤل عن الجهات التي تستفيد ماليًا من مشترياته، أو في اختيار بدائل يراها أكثر توافقًا مع قناعاته الحقوقية والأخلاقية.

من يملك تيمو؟ وما علاقة المساهمين بقرار المقاطعة؟

تتبع تيمو مجموعة بي دي دي هولدينغز، وتضم ملكية الشركات المدرجة عادةً مستثمرين مؤسسيين وصناديق وشركات لإدارة الأصول، إلى جانب مستثمرين آخرين. وقد تتغير حصص هؤلاء المستثمرين مع الوقت، لذلك لا يصح اعتماد نسب متداولة في منشور قديم باعتبارها صورة مؤكدة عن الملكية الحالية.

وتتطلب قراءة هذه الاستثمارات التمييز بين ثلاثة مستويات:

• الشركة الأم: الجهة التي تمتلك المنصة وتدير نشاطها التجاري.

• المساهمون والمستثمرون: الجهات التي تمتلك حصصًا في الشركة أو تدير أموالًا تستثمر فيها.

• الشركات الأخرى في المحافظ الاستثمارية: مؤسسات قد تكون لها علاقات تجارية أو استثمارية مرتبطة بإسرائيل أو بالمستوطنات.

وتكمن أهمية هذا التفريق في أن الاستثمار في شركة لا يعني بالضرورة أن المستثمر يسيطر على جميع قراراتها، كما أن استثمار صندوق في شركة أخرى لا يجعل كل الشركات الموجودة في محفظته مسؤولة تلقائيًا عن نشاط تلك الشركة.

ومع ذلك، فإن هذه الروابط تستحق الفحص؛ لأن حركة الأموال والاستثمارات جزء من الاقتصاد الذي يمكن للمستهلك أن يختار التعامل معه أو الابتعاد عنه. ومن حق من يتبنى المقاطعة أن يضع معايير واضحة لاختياراته، شريطة أن يستند إلى معلومات موثقة عند وصف العلاقات المالية.

بايلي غيفورد: ماذا كشف التحقيق عن استثماراتها؟

تُعد شركة Baillie Gifford لإدارة الاستثمارات، ومقرها إدنبرة في اسكتلندا، من الأسماء التي تناولها النقاش بشأن الاستثمارات المرتبطة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وفي تحقيق نشرته صحيفة «ذا فيريت» في ديسمبر 2023، أوردت الصحيفة أن بايلي غيفورد تستثمر في شركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، وذكرت من بينها بوكينغ هولدينغز وسيميكس وسيسكو سيستمز. واستند التحقيق إلى تحليل أجرته جهات ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمقاطعة، كما تناول انتقادات موجهة إلى علاقات هذه الشركات بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاستثمار في بوكينغ هولدينغز وسيميكس وسيسكو

بحسب التحقيق، ارتبطت بوكينغ هولدينغز بانتقادات بسبب عرض أماكن إقامة في مستوطنات بالضفة الغربية، بينما تناول التقرير شركة سيميكس المكسيكية ومواد البناء التي قدمتها إحدى شركاتها التابعة في سياقات مرتبطة بالبنية التحتية الإسرائيلية. كما أشار إلى شركة سيسكو وعلاقاتها التقنية في إسرائيل.

هذه المعلومات تتعلق باستثمارات بايلي غيفورد في تلك الشركات، ولا تثبت بمفردها أن تيمو نفسها تشارك في الأنشطة ذاتها. لكنها توضح لماذا يتتبع بعض المستهلكين محافظ المستثمرين بدلًا من الاكتفاء بالاسم التجاري الظاهر على تطبيق التسوق.

ماذا عن الاستثمار في أمازون ومشروع نيمبوس؟

أشار التحقيق نفسه إلى استثمارات كبيرة لبايلي غيفورد في أمازون، وهي شركة تعرضت لانتقادات بسبب مشاركتها مع غوغل في مشروع نيمبوس، وهو مشروع لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة الإسرائيلية.

وتتمحور الانتقادات الحقوقية حول مخاوف من استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو في أنشطة تمس حقوق الفلسطينيين. وينبغي التمييز هنا بين وجود عقد تقني موثق، والانتقادات بشأن استخداماته المحتملة أو الفعلية؛ إذ يتطلب إثبات كل ادعاء تحديد الأدلة التي تدعمه.

وبالنسبة إلى المستهلك الذي يرفض دعم الشركات ذات الصلات التي يراها غير مقبولة، فإن هذه المعلومات تفتح بابًا لتقييم الاستثمارات على أساس أخلاقي، لكنها لا تشكل وحدها دليلًا على أن كل منصة تستثمر فيها بايلي غيفورد متورطة مباشرة في هذه الأنشطة.

ماذا يعني مقال «تل أبيب حاضنة للابتكار»؟

نشرت بايلي غيفورد في سبتمبر 2022 مقالًا بعنوان «تل أبيب، حاضنة للابتكار»، كتبته سفيتلانا فيتيفا، مديرة صندوق «إدنبرة وورلدوايد إنفستمنت ترست». وتناول المقال فرص الاستثمار في الشركات الإسرائيلية، مشيرًا إلى دور قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي والجهات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة.

ويُعد المقال وثيقة منشورة تعبّر عن رؤية استثمارية إيجابية تجاه بيئة الابتكار في إسرائيل. ومن حق القارئ أن يضع هذا التوجه ضمن تقييمه الأخلاقي للشركة، خصوصًا إذا كان يرى أن الاستثمار في الشركات الإسرائيلية أو دعم منظومتها الاقتصادية أمر يتعارض مع موقفه من الحقوق الفلسطينية.

لكن من المهم عدم الخلط بين تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي وبين إثبات مشاركة الكاتب أو الشركة في انتهاك محدد. فالمقال يثبت موقفًا استثماريًا إيجابيًا تجاه السوق الإسرائيلية، بينما يحتاج إثبات أي تورط آخر إلى أدلة إضافية.

ماذا أعلنت غولدمان ساكس بعد أحداث أكتوبر 2023؟

في 11 أكتوبر 2023، نشر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، رسالة بشأن الأحداث في إسرائيل. وأعلنت الشركة ضمن الرسالة تخصيص مليوني دولار للمؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في إسرائيل.

وتُعد الرسالة دليلًا على إعلان الشركة ذلك الدعم الإنساني في أعقاب الأحداث. لكنها لا تكفي وحدها للقول إن المبلغ قُدم إلى الحكومة الإسرائيلية أو الجيش، إذ يتطلب تحديد المستفيدين وطبيعة الدعم الرجوع إلى تفاصيل المؤسسات التي تلقت الأموال.

ويثير هذا الإعلان تساؤلات لدى بعض المستهلكين بشأن كيفية توزيع الشركات الكبرى دعمها الإنساني في أوقات الأزمات، وما إذا كانت تقدم دعمًا مماثلًا للفلسطينيين المتضررين. وللإجابة عن ذلك بدقة، ينبغي البحث عن بيانات مستقلة تحدد المبالغ والجهات المستفيدة في كل حالة، بدلًا من استنتاج غياب الدعم من عدم ذكره في رسالة واحدة.

وبالنسبة إلى قرار المقاطعة، يمكن للمستهلك أن يأخذ المواقف المعلنة للشركات في الحسبان، لكن من المهم أن ينسب كل معلومة إلى مصدرها، وألا يحوّل الاستنتاج الشخصي إلى حقيقة مالية غير موثقة.

اقرأ أيضاً: كم راتب الصيدلي في قطر؟

هل وجود هذه الشركات بين المساهمين يجعل تيمو هدفًا للمقاطعة؟

ليس بالضرورة وفق تعريف كل حملة، لكنه سبب يدفع بعض المستهلكين إلى توسيع بحثهم عن العلاقات المالية التي تقف وراء المنصات التي يستخدمونها.

وتعتمد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات استراتيجية المقاطعة المستهدفة، أي التركيز على شركات وأهداف محددة ترى الحركة أن لها دورًا مباشرًا في الانتهاكات، وأن الضغط عليها يمكن أن يحقق أثرًا ملموسًا. ولا تظهر تيمو ضمن أهداف الأولوية في دليل الحركة الذي تمت مراجعته.

لكن عدم إدراج تيمو في قائمة الأولويات لا يعني أن على كل مستهلك شراء منتجاتها، ولا يعني أن الحملات الشعبية المستقلة ممنوعة من اتخاذ موقف أوسع. فهناك فرق بين القول إن شركة مدرجة رسميًا في قائمة محددة، وبين أن يقرر فرد مقاطعتها استنادًا إلى معاييره الأخلاقية أو إلى استثمارات الجهات المرتبطة بها.

ولذلك، فإن الموقف الأكثر اتساقًا هو توضيح معيار المقاطعة منذ البداية: هل يقتصر على الأهداف الرسمية ذات الأولوية، أم يشمل أيضًا الشركات التي يمتلك مساهموها استثمارات في مؤسسات مثيرة للجدل؟ عندها يصبح القرار واضحًا ويمكن تطبيق المعيار نفسه على الشركات المختلفة.

هل يجوز العمل وسيطًا لتيمو أو الشراء منها بحجة انخفاض الأسعار؟

هذا السؤال يتجاوز الجدل حول بلد المنشأ إلى مسألة المسؤولية الشخصية عن القرارات الاقتصادية. فالعمل وسيطًا لمنصة تجارية، أو الترويج لمنتجاتها، أو شراء السلع منها، هي أنشطة مختلفة عن مجرد معرفة اسم الشركة؛ إذ قد تزيد هذه الأنشطة من حجم المبيعات أو توسع قاعدة العملاء.

ومن يتبنى مقاطعة واسعة على أساس أخلاقي قد يرى أن الترويج للمنصة يتعارض مع موقفه، خصوصًا إذا كان يعتقد أن عليه تجنب دعم الشركات التي ترتبط استثماراتها أو علاقاتها التجارية بجهات يرفضها. أما من يتبع قائمة المقاطعة الرسمية وحدها، فقد يتخذ قرارًا مختلفًا وفق معايير تلك القائمة.

وفي كل الأحوال، لا ينبغي اختزال المسألة في أن المنتجات أرخص؛ فالسعر ليس العامل الوحيد الذي يحدد قرار المستهلك. ويمكن لمن يريد الالتزام بمقاطعة أوسع أن يبحث عن بدائل محلية أو إقليمية، وأن يتحقق من مصدر المنتجات والجهات التي تستفيد من بيعها، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجاته الفعلية.

أما الحكم الديني على جواز العمل أو الشراء، فيحتاج إلى سؤال جهة إفتاء موثوقة عند طلب فتوى محددة، مع شرح طبيعة العمل والعلاقة التجارية والأدلة التي يستند إليها السائل. فالموقف الأخلاقي من المقاطعة لا يغني وحده عن الفتوى الشرعية في الحالات التي تستلزم حكمًا دينيًا.

هل تيمو مدرجة في قائمة المقاطعة الرسمية؟

لا تظهر تيمو ضمن أهداف الأولوية في دليل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذي تمت مراجعته. وقد تتبنى حملات شعبية أخرى معايير أوسع، لذلك ينبغي التحقق من مصدر كل قائمة.

هل استثمارات بايلي غيفورد في شركات مرتبطة بالمستوطنات حقيقة موثقة؟

نعم، نشر تحقيق صحيفة «ذا فيريت» في ديسمبر 2023 معلومات عن استثمارات بايلي غيفورد في شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. لكن هذه الاستثمارات لا تعني تلقائيًا أن تيمو نفسها تشارك في أنشطة تلك الشركات.

هل مقال بايلي غيفورد عن تل أبيب يثبت دعمها للاستثمار في إسرائيل؟

نعم، المقال المنشور في سبتمبر 2022 يعرض نظرة إيجابية إلى فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والشركات الإسرائيلية. لكنه لا يثبت بمفرده تورط الشركة في انتهاك محدد.

هل أعلنت غولدمان ساكس تقديم مليوني دولار لإسرائيل؟

أعلنت الشركة في أكتوبر 2023 تخصيص مليوني دولار للمؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في إسرائيل. ولا ينبغي وصف المبلغ بأنه تبرع للحكومة أو الجيش من دون دليل يحدد الجهة المستفيدة.

هل انخفاض أسعار تيمو سبب كافٍ لتجاهل المقاطعة؟

السعر عامل اقتصادي مهم، لكنه ليس المعيار الوحيد لدى المستهلك. فمن يلتزم بالمقاطعة لأسباب حقوقية قد يفضل بدائل أخرى حتى إن كانت أغلى، بحسب إمكاناته ومعاييره. ويظل قرار الشراء الشخصي مختلفًا عن الادعاء بأن الشركة مدرجة رسميًا على قائمة مقاطعة معينة.