أعلنت وزارة البلدية القطرية عن قرار وزاري يقضي بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد.
وذكر وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الحديثة، وتنفيذًا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع تنافسية المنتج المحلي.
شاهد أيضاً: هل يمكن للمقيمين شراء عقارات في قطر؟
كما تم تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التجارية بمبلغ 10 ريالات للمتر المربع سنويًا، بانخفاض نسبته 90% من القيمة السابقة، كما تم تخفيض القيمة لأراضي المشاريع اللوجستية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويًا، وأراضي الأنشطة الصناعية إلى نفس القيمة.
وأضاف الوزير أن القرار يشمل أيضًا إعادة النظر في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يتيح للوزارة مواكبة التطورات الاقتصادية وضمان استدامة الدعم للقطاع الخاص.
وبموجب القرار، يتم تخفيض الإيجار للأراضي التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، بانخفاض نسبته 90%. كما تم تقليص الإيجار للأراضي اللوجستية والصناعية إلى 5 ريالات للمتر المربع السنوي، بدلاً من 10 ريالات السابقة.
وبالنسبة للأنشطة المختلطة، يحسب الإيجار بواقع 10 ريالات للمتر المربع السنوي إذا كانت الأرض مستغلة تجارياً، وبـ 5 ريالات للمتر المربع السنوي لأغراض غير تجارية مثل سكن العمال كملحق خدمي.
ولأراضي المعارض، يحسب الإيجار بـ 5 ريالات للمتر المربع السنوي لعرض السلع، وبـ 10 ريالات للمتر المربع السنوي للاستخدامات التجارية الأخرى، بناءً على نوعية العقد والمستثمر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة في المناطق الصناعية بالبلاد.
شاهد أيضًا:
أماكن سياحية في قطر ستضيف المتعة لرحلتك
4 مطاعم في الدوحة ستأخذك في مغامرة طهي جديدة
حديقة سوق واقف – الدوحة: أوقات العمل، الأنشطة
أنشطة بإمكانكم القيام بها في محيط شاطئ ام باب قطر
